مع العودة من إجازة العيد.. تغييرات منتظرة في الاقتصاد المصري تخص الجنيه والديون

بات الاقتصاد المصري على موعد مع العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة، والتي سيكون لها تأثير كبير سواء في قيمة التدفقات الدولارية، وأيضا سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد العودة من إجازة عيد الفطر، في ظل ظهور العديد من المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي ركزت على التصنيف الائتماني لمصر، وسعر الدولار في الفترة المقبلة، والتمويلات الخارجية، بالتزامن مع استعداد المستثمرين لاقتناص الفرص الذهبية التي عرضتها الحكومة في 32 شركة مع بداية العام الجاري.

تحركات الجنيه امام الدولار
البداية من ملف التوقعات الخاصة بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، والتي تمثل أبرزها في تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، إذ توقعت الوكالة أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53% بنهاية السنة المالية الحالية حتى 30 يونيو 2023، مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهراً.
ويبلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري حاليا 30.90 جنيها، وسط حالة من القلق حول تحركاته في الفترة المقبلة، خاصة وأن العقود الآجلة لمدة 12 شهرا التي تم الإعلان عنها مؤخرا في الأسواق الدولية، حددت سعر الدولار عند 44.4 جنيها، بارتفاع 11% مقارنة بآخر سعر تم تحديده في مارس الماضي والبالغ 40 جنيها.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز، إلى ان السنوات المقبلة ستشهد تراجعا محدودا في سعر الجنيه أمام الدولار، وفق الحسابات الحالية والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري وميزان المدفوعات.

الديون السيادية
وبالنسبة لملف الاحتياجات التمويلية، فإن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعت أن تصل احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى نحو 17 مليار دولار في العام المالي الحالي 2022-2023، وإلى 20 مليار دولار في العام التالي، وقالت الوكالة: «تعكس مراجعة التوقعات وجهة نظرنا بأن مصادر التمويل المصرية قد لا تغطي متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة بنحو 17 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، و20 مليار دولار في السنة المالية 2024».
وعلى صعيد الديون السيادية، فإن الوكالة أبقت على التصنيف الائتماني لديون مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية قصيرة وطويلة الأجل عند درجة "B" مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.
ورغم توقعها تدفقات داخلة كافية لتغطية عجز الحساب الجاري في مصر حتى السنة المالية 2026، تُقدِّر وكالة التصنيف الائتماني بلوغ متوسط احتياطيات البنك المركزي الإجمالية حوالي 32 مليار دولار خلال تلك الفترة، بما يناهز نصف المستوى الذي يراه صندوق النقد.

الطروحات الحكومية
أما ما يتعلق بملف الطروحات الحكومية، فإن الآمال تتعلق بالتدفقات الدولارية المحتملة جراء الفرص الاستثمارية المعروضة من قبل الحكومة على المؤسسات الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب، والتي تخص طرح شركات حكومية جديدة، بعد أن أعلن صندوق مصر السيادي في وقت سابق عن جاهزية عدد من الشركات للطرح بعد رمضان، في إطار خطة الدولة لتوفير مصادر النقد الأجنبي.
ومن المقرر أن يشارك الصندوق السيادي المصري في إدارة بيع 14 شركة، وسيتم الإعلان عن صفقتين قريباً، كما أن هناك شركات جاهزة للطرح العام ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وبدأت عملية الترويج لها أخيراً.